هماهنگی در همه امور حقوقی و قضایی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم الزامی است
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۹۱۵
وزیر علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای به اعضای شورای معاونان و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تأکید کرد: در کلیه امور حقوقی و قضایی، هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم الزامی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم بخشنامه‌ای را به اعضای شورای معاونان و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه خطاب به اعضای شورای معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تأکید کرده است: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی حقوقی و در راستای تمرکز امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، نمایندگی وزارت عتف در کلیه امور حقوقی و مکاتبات با مراجع و ثبت لوایح سامانه‌های قضائی با تفویض اختیار، دفتر حقوقی است و کلیه واحد‌هایی که در سامانه‌های قضائی ثبت‌نام کرده‌اند، موظف به ابطال کد شناسایی مأخوذه هستند.
بر اساس این بخشنامه، انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحد‌های وزارت عتف، منوط به تأیید معاونت حقوقی است و تفویض مستمر امور حقوقی و واگذاری پست اجرایی به اشخاصی که رابطه استخدامی با وزارت عتف، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه ندارند، ممنوع است.
زلفی‌گل در این بخشنامه تأکید کرده است: مستندسازی املاک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی معاونت حقوقی انجام می‌شود و مرجع اظهارنظر نسبت به کلیه استعلامات، تفسیر مقررات و آئین‌نامه‌های حاکم بر وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی، این معاونت است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، واحد‌های متبوع وزارت علوم موظفند قبل از تصویب هر آئین‌نامه یا مقررات ناظر بر وزارت علوم یا امضای قرارداد، تفاهم‌نامه، تأییدیه معاونت حقوقی را اخذ کنند.
بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، رفع اختلاف میان دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت علوم (با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه)، با هماهنگی معاونت حقوقی وزارت علوم انجام می‌شود و تصمیمات این معاونت برای طرفین اختلاف لازم الاجرا است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه ها وزارت علوم مسائل حقوقی وکالت وزیر علوم دانشگاه ها و مؤسسات معاونت حقوقی امور حقوقی وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو یکطرفه تفاهم نامه دانشگاه تهران با معاونت امور زنان و خانواده ؛ دلیل لغو چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین، تفاهم‌نامه فی‌مابین رئیس دانشگاه تهران و معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ منعقد شده بود.
حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه در جهت اهداف و راهبردهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده، همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و مشارکت در راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده از جمله اهداف و محورهای همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه بود.
فاطمه یزدیان رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در نامه اعلام لغو تفاهم‌نامه دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از عدم ایفای تعهدات معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دلیل خاتمه دادن به این تفاهم‌نامه ۳ ساله نام برده است.
کد خبر 850328 منبع: مهر برچسب‌ها دانشگاه تهران دانشگاه - دانشجو معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر مهم
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد